بالمستندات..النائب إبراهيم حجازى يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول ضوابط إستمارة تحديث البيانات الشخصية المطلوبة من البنوك العاملة بمصر من عملائها

وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن الصفحة الثانية والثالثة من استمارة “تحديث البيانات الشخصية” لإحدى البنوك العاملة بمصر و الذى يقع مركزها الرئيسي بانجلترا تطلب تفاصيل تمس الامن القومى لجمهورية مصر العربية و تطلب بيانات تفصيلية لم أرى مثلها فى استمارات تحديث البيانات الشخصية للبنوك الاخرى العاملة بمصر.

وأشار إلى أن تلك التفاصيل لو تسربت لجهات خارجية فهى تمس الأمن القومى للوطن من خلال اتاحه بيانات عن العاملين بالقوات المسلحة والمخابرات والقوات الشرطية والعاملين بسلك القضاء والمسئولين بالحكومة وجهات سيادية اخرى بمصر.

وأوضح أن الصفحة الثالثة من استمارة تحديث البيانات لنفس البنك تطلب تفاصيل عن انتماءات عملائها السياسى والاجتماعى والتنموى وعلاقاتهم بأى من المسميات المدونة فى الفقرة الاخيرة من الصفحة الثانية، مشيرا إلى أن تلك التفاصيل فى الصفحة الثالثة مثل التفاصيل المطلوبة فى الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية لها الصبغة الاستخبراتية وليست مجرد تحديث بيانات شخصية.

وتابع: تأتى الطامة الكبرى فى السطور الأخيرة من هذه الاستمارة بطلب البنك من العميل تعهد غير قابل للالغاء بموافقة على تسليم تلك البيانات او بيانات اخرى لدول اجنبية من خلال البنك فى حالة الطلب ، حيث تنص هذه الفقرة على انه يوافق العميل بشكل غير قابل للإلغاء على أنه يجوز للبنك وفقا لمطلق تقديره ولأى غرض كان ( بما فى ذلك منع التزوير ، الرقابة ، تقديم الخدمات عن طريق طرف ثالث،تحصيل الديون أو لتلبي متطلبات ايه جهة حكومية أو تنظيمية مختصة) أن يقوم بتقديم ايه معلومات أو بيانات متعلقة بالعميل أو معاملاته لأى عضو أو شريك فى مجموعة شركات بنك اتش اس بى سى أو لأطراف اخرى بغرض تأدية الخدمات بفعالية.

وطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتدخل واحاطة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بخطورة بطلبى العاجل ، داعيا رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع ضوابط لنوعية وكم التفاصيل المطلوبة من عملاء البنوك العاملة بمصر تحت مسمى “استمارة تحديث البيانات الشخصية” وتحويل الطلب للجنة المختصة بمجلسنا المحترم للدراسة وإبداء الرأى.